از زمانی که یک اختلاف به وجود می‌آید تا زمانی که توسط دادگاه حل و فصل می‌شود، مراحل مختلفی مانند ارایه و ثبت دادخواست، طرح دعوا، رسیدگی و در نهایت صدور و اجرای حکم باید سپری شود. مرحله صدور حکم به مرحله‌ای از دادرسی گفته می‌شود که در آن دادگاه نظر خود را در خصوص موضوع مطروحه که می‌تواند حقوقی یا کیفری باشد، اعلام می‌کند و در حقیقت، به نوعی تکلیف دعوا مشخص می‌شود.

به عنوان مثال، در صورتی که موضوع مورد طرح در دادگاه، کیفری باشد، دادگاه مجرم بودن یا نبودن فرد متهم را اعلام و در صورت اعلام مجرمیت، مجازات در نظر گرفته شده برای او را اعلام می کند.

البته نباید این نکته را نیز از قلم انداخت که پس از صدور حکم از سوی دادگاه، با وجود شرایطی می‌توان نسبت به حکم صادره اعتراض کرد.

ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که در طول جریان دادرسی‌‌های کیفری، قاضی از ابتدای رسیدگی تا زمان صدور حکم قطعی ممکن است از نهادهای مختلفی برای تخفیف مجازات استفاده کند که هدف از استفاده از همه نهادهای مزبور، به طور کلی بازگشت بزهکار به جامعه و اصلاح نهایی اجتماع به وسیله دستگاه قضایی است و این برخورد، خود نوعی ترسیم و اصلاح ساختارهای رفتاری افراد جامعه تلقی می‌شود.

یکی از این نهادها، نهاد تعویق صدور حکم است که پيش از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1394، سابقه تقنين در نظام کيفري ايران را نداشته و در حقیقت، در راستاي فردي کردن مجازات‌ها است.

تعويق در لغت به معناي عقب انداختن کار و در اصطلاح حقوقي، به معناي عقب انداختن صدور حکم است. بر اساس نهاد ارفاقي تعويق صدور حکم، با وجود شرايط و اوضاع و احوالي خاص و با وجود عناصر مجرمانه، صدور حکم به تعويق مي‌افتد.  با استناد به ماده 40 قانون مجازات اسلامي، در جرايم موجب تعزير درجه 6 تا هشت دادگاه مي‌تواند پس از احراز مجرميت متهم با ملاحظه وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي که موجب ارتکاب جرم شده است، در صورت وجود شرايطی، صدور حکم را به مدت 6 ماه تا دو سال به تعويق اندازد. طبق این ماده، در صورت وجود جهات تخفيف، پيش‌بيني اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران و فقدان سابقه کيفري مؤثر می‌توان صدور حکم را به تعویق انداخت. محکوميت مؤثر به محکوميتي گفته می‌شود که محکوم را به تبع اجراي حکم، بر اساس ماده 25 قانون مجازات اسلامی از حقوق اجتماعي محروم مي‌کند.